جعفر: قلت له: مائتا درهم بین خمسة اناس أو عشرة حال علیهما الحول و هی عندهم أ تجب علیهما زکاتها؟ قال علیه السّلام: لا هی بمنزلة تلک- یعنی جوابه فی الحرث- لیس علیهم شی‌ء حتّی یتم لکلّ إنسان منهم مائتا درهم. قلت: و کذا فی الشاة و الإبل و البقرة و الذهب و الفضة و جمیع الأموال؟ قال: نعم.[١]
[١]* لا عبرة بالتفرق فی المکان إذا کان المالک واحدا فیلاحظ المتفرقات کأنّها مجتمعة فی مکان واحد، کما إذا کان فی المکان الواحد حقیقة، مثلا إذا کان لرجل واحد ثمانون شاة فی موضعین أو مائة و عشرون فی ثلاثة مواضع لا یجب علیه أکثر من شاة واحدة لما مرّ فی صحیحة الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام: «فی کلّ أربعین شاة، شاة و لیس فیما دون الأربعین شاة، شی‌ء ثمّ لیس فیها شی‌ء حتّی تبلغ عشرین و مائة ... فإذا زادت واحدة ففیها شاتان.[٢]خلافا للشافعی، حیث قال: لا یجمع بین ذلک بل یؤخذ منه فی کلّ موضع إذا بلغ النصاب ما یجب فیه، و کأنّه یری تعلق الزکاة بالنصاب تعلّقا وضعیا فأینما وجد أربعون شاة فواحدة منها للفقراء مثلا سواء أ کان المالک واحدا أو کثیرا، و المفروض انّ هنا ثمانین شاة فی موضعین فیجب شاتان و إن کان المالک واحدا، و قد عرفت أنّه خلاف ظاهر الأدلّة.
و أمّا ما رواه الفریقان عن النبی لا یجمع بین متفرق، و لا یفرق بین مجتمع[٣]
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٥ من أبواب زکاة الذهب، الحدیث ٢.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ٦ من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث ١.
[٣]. سنن أبی داود: ٢/ ٩٨ برقم ١٥٦٨؛ الوسائل: ٦، الباب ١١ من زکاة الأنعام الحدیث ١ و ٢.