المسألة ٣١: الأقوی أنّ الزکاة متعلّقة بالعین، لکن لا علی وجه الإشاعة، بل علی وجه الکلّی فی المعیّن.
و حینئذ فلو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب صحّ، إذا کان مقدار الزکاة باقیا عنده، بخلاف ما إذا باع الکلّ، فإنّه بالنسبة إلی مقدار الزکاة یکون فضولیا محتاجا إلی إجازة الحاکم علی ما مر.
و لا یکفی عزمه علی الأداء من غیره فی استقرار البیع علی الأحوط.* [١]

مضافا إلی الروایات الواردة فی المقام التی منها ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا کَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ[١]قال: «کان أناس علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم یتصدقون بأشرّ ما عندهم من التمر الرقیق، القشر الکبیر النوی، یقال له: المعافارة ففی ذلک أنزل اللّه وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ».[٢]
أضف إلی ذلک استنکار العرف ذلک النوع من الإخراج، و عدّه بخسا لحقوق الفقراء.
[١]*

فی المسألة فروع: ١. الزکاة متعلّقة بالعین لا بالذمّة.
٢. یجوز بیع النصاب قبل أداء الزکاة إذا کان مقدار الزکاة باقیا عنده.
٣. إذا باع جمیع النصاب یکون البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولیا
______________________________
[١]. البقرة: ٢٦٧.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ١٩ من أبواب زکاة الغلّات، الحدیث ٣.