و لمّا کان الأنبار مشتملا علی ثلاثة، عشرة أطنان، فقد اشتری الرجل واحدا من هذه الثلاثة ملغیا عامة المشخصات إلّا کونه من هذه الأجمة المکونة من هذا الأنبار، و هذا هو المسمّی فی مصطلح العلماء بالکلّی فی المعیّن.
و الثمرة بین الشرکة الإشاعیة و الکلّی فی المعیّن هو انّه لو تلفت الصبرة و لم یبق منها إلّا مقدار المبیع، یحسب التلف علی القول بالإشاعة علی الشرکاء عامة، بخلافه علی القول الثانی فیحسب علی المالک فقط کما فی الروایة.
و ربما یدّعی ظهور قوله «فی کلّ أربعین شاة» فی الکلّی فی المعین، إذ لو أریدت الإشاعة بأن کان کلّ فرد من تلک الشیاه مشترکا فیه بین المالک و الفقیر بنسبة الواحد إلی الأربعین لکان دفع الشاة الواحدة دفعا لما یعادل تلک الأجزاء المتشتّتة لا إخراجا لنفس الفرض بالذات و ظاهر الدلیل هو الثانی.[١]
یلاحظ علی هذا الوجه:
لو کان التعلّق علی نحو الکلّی فی المعیّن یجب الإخراج من نفس النصاب، لما عرفت من أنّ المشخصات تکون ملغاة إلّا کونه من النصاب أو الصبرة مع أنّه یجوز الإخراج من خارج النصاب.
نعم حاول المحقّق فی «المعتبر» أن یجیب عن الإشکال بأنّ العدول عن العین لأجل التخفیف علی المالک.[٢]
إلی هنا تبیّن انّ الوجهین الماضیین فی تفسیر تعلّق الزکاة لیسا بتامین، فلم یبق إلّا القول الثالث، و هو کون التعلّق علی النحو الآخر و یعبر عنه بتعابیر ثلاثة:
______________________________
[١]. المستند: کتاب الزکاة: ١/ ٣٨٨.
[٢]. المعتبر: ٢/ ٥٢٠.