المسألة ٤: إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن وجب علیه ضمان حصّة الفقیر کما أنّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه أداء الزکاة حینئذ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.* [١]

الیبس أو بغیرهما، و لعلّ ما فی الروایات من أنّه یترک من النخل «معافارة» و «أم جعرور»[١]یشیر إلی القول الثانی، لأنّهما من أردأ أنواع التمر و هی «قلیلة اللحاء، عظیمة النوی»[٢]فخرج التمر الردی‌ء من تحت العمومات تخصیصا لا تخصّصا، فلو لم یکن القول الثانی أقوی، فالقول بالتفصیل هو المتعیّن.
[١]* إنّ المالک تارة یتصرف فی البعض- و قد أشار إلیه بقوله: «أراد المالک التصرف فی المذکورات»- و أخری فی الکل- و إلیه أشار بقوله: کما أنّه لو أراد الاقتطاف کذلک»- و علی کلّ تقدیر فلو قلنا بأنّ الزکاة تتعلّق عند اشتداد الحبة فی العنب، و بدو الصلاح فی التمر، یضمن زکاة ما یتصرف فیه بعضا و یؤدّی ما وجب علیه من الزکاة عند التصرّف فی الکلّ، و إلّا فلا، و بما انّ المصنّف اختار القول الثانی کان علیه الإفتاء بعدم الضمان فی الأوّل و عدم الأداء فی الثانی، و إن عدل فی آخر کلامه و قال بأنّ الأحوط رعایة الاحتیاط مطلقا، سواء أوافق القول الأوّل أو الثانی کما مرّ.
ثمّ إنّ المراد من الضمان فی الصورة الأولی انتقال زکاة ما تصرف فیه إلی الباقی، و هل یتوقف التصرف فی النصاب بعضا أو کلا علی إذن الحاکم الشرعی
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ٨ من أبواب زکاة الغلات، الحدیث ٤.
[٢]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ١٩ من أبواب زکاة الغلات، الحدیث ١.