المسألة ١: لا تجب الزکاة فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب و الفضّة، و إن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدینار إذا اتّخذا للزینة و خرجا عن رواج المعاملة بهما، نعم فی جملة من الأخبار أنّ زکاتها إعارتها.* [١]

یبلغ من أوّل الأمر إلی حدّ النصاب.
و أمّا الفرع الثالث، إذا بدّله و سبکه لغایة من الغایات دون الفرار عن الزکاة، فقد مرّ حکمه عند البحث عن زکاة الأنعام، غیر انّ الشیخ قال بوجوبها إذا بدل بجنسه دون غیره زاعما انّ الزکاة تتعلّق علی الکلّی من الذهب و إن تبدّلت أفراده، و قد استوفینا الکلام فیه، فراجع.
و أمّا الفرع الرابع، أعنی: التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاة، فقد مضی الکلام فیه عند البحث عن زکاة الأنعام.[١]
و أمّا الفرع الخامس، أعنی: التبدیل و السبک بعد الحول، فلا یؤثر بعد استقرار الوجوب، و قد شبّه هذا العمل فی الروایات بمن أفطر، ثمّ سافر[٢]و یترتب علیه أنّه لو نقصت قیمة الدرهم و الدینار بالسبک ضمن قیمة النقص.
[١]* فی المسألة فروع:
١. لا زکاة فی الحلی.
٢. لا زکاة فی الدرهم و الدینار فیما إذا خرجا عن رواج المعاملة بهما.
٣. زکاة الحلی إعارتها.
أمّا الأوّل: فالمسألة مورد اتّفاق بیننا سواء کان حلالا أم حراما. أمّا الحلال
______________________________
[١]. لاحظ المسألة التاسعة تحت الشرط الرابع، أعنی: مضی الحول فی زکاة الأنعام.
[٢]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ١٢ من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث ٢.