بالإسکان و الإیجار، و لکنّه ربما لا یرید أن یقطع علقته تماما عن المبیع، لأنّه ربما یحتاج إلیه فی المستقبل خصوصا مع شیوع أزمة السکن فیشترط علی المشتری انّ له استرجاع المثمن برد الثمن فی مدة مضبوطة، و هذا ما یسمّیه فقهاء أهل السنّة ببیع الوفاء و لهم فیه دویّ.
ثمّ إنّ الفرق بین هذا الخیار و بین مطلق خیار الشرط هو:
١. اشتراط ردّ الثمن فی الفسخ فی المقام دون خیار الشرط.
٢. انّ التصرّف فی الثمن فی غیره موجب لانتفاء الخیار بخلاف هذا القسم، لأنّه شرّع لانتفاع البائع بالثمن و المشتری بالمبیع فلو سقط به لزمت لغویة المعاملة.
ثمّ ربما یقال بأنّ المنع من التصرّف فی الخیار المشروط بردّ الثمن حکم تکلیفی لا یستوجب قصرا فی الملک و لا نقصا فی الوضع و السیطرة علی العین بل غایته العصیان لو خالف لا البطلان، و الشرط الارتکازی المزبور المتعلّق بالمحافظة علی العین لا یتضمن إلّا الحکم التکلیفی بوجوب الإبقاء و إلّا فالعین تحت ید المشتری و فی قبضته و تصرفه فإنّها ملکه.[١]
یلاحظ علیه: أنّ المقام أشبه بتعلّق حق المرتهن بالعین المرهونة، فالعین متعلق لحقّ البائع فی المقام مع کونه ملکا للمشتری.
و إن أبیت إلّا عن عدم تعلّق حقّ البائع بالعین فنقول: کونه ممنوعا شرعا و قانونا من التصرّف یورث نقصا فی المالکیة و إن کان العین ملکه، فلیس المشتری مبسوط الید قانونا فی التصرّف فی العین.
______________________________
[١]. مستند العروة الوثقی: ١/ ٨١، کتاب الزکاة.