باب المزارعة، ففی صحیحة یعقوب بن شعیب، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجلین یکون بینهما النخل فیقول أحدهما لصاحبه: اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بکذا و کذا کیلا مسمّی، و تعطینی نصف هذا الکیل إمّا زاد أو نقص، و امّا أن آخذه أنا بذلک.
قال: «نعم، لا بأس به».[١]
هذا کلّه حول الفرع الأوّل.

الفرع الثانی: فائدة الخرص الوقوف علی فائدة الخرص یتوقّف علی معرفة ما هو الهدف من الخرص.
١. هو الوقوف علی کمیة المال بدلا عن الکیل و الوزن حتّی یکون طریقا إلی تعیین حصة الزکاة، ففائدته هو الاکتفاء بالتخمین بدل الکیل و الوزن لصعوبتهما خصوصا فی الأزمنة السابقة، و علی ذلک یکون المقیاس هو الواقع، فلو کان النصاب أنقص ممّا خرّص، لا یدفع الزائد و إن کان أزید یدفع الباقی و علی ضوء هذا فالخرص بهذا المعنی هو القدر المسلم من الروایات الماضیة، و أمّا جواز التصرف فی العین فهو تابع لکیفیة تعلّق الزکاة بالمال؛ فعلی الإشاعة یمنع، و علی القول بالکلّی فی المعین أو حقّ الرهانة فلا یمنع ما دام فی العین ما یفی به أو یصلح لأن یکون رهنا.
و مثله علی القول بأنّ الشرکة فی المالیة، فلا یبعد أن یقال انّ للمالک الولایة فی تقسیم الشرکة المالیة، و تجسیم مال الفقراء فی مقدار الواجب.
٢. معاملة خاصة تامة بین الخارص و المالک مشتملة علی إیجاب و قبول،
______________________________
[١]. الوسائل: ١٣، الباب ١٠ من أبواب بیع الثمار، الحدیث ١ و غیره.