هل تتعلّق الزکاة بالعین المرهونة إذا حال الحول مطلقا أو لا؟ أو یفصّل بین التمکّن من الفک و عدمه فتتعلق فی الأوّل دون الثانی؟ فالکلّ محتمل.
قال الشیخ: و متی رهن قبل أن تجب فیه الزکاة، ثمّ حال الحول و هو رهن وجبت الزکاة و إن کان رهنا. لأنّ ملکه حاصل ثمّ ینظر فیه، فإن کان للراهن مال سواه، کان إخراج الزکاة فیه؛ و إن کان معسرا، فقد تعلّق بالمال حق المساکین یؤخذ منه، لأنّ حقّ المرتهن فی الذمّة بدلالة انّه إن هلک المال، رجع علی الراهن بماله ثمّ یلیه حقّ الرهن الذی هو رهن به.[١]و هو صریح فی وجوب تعلّقها مطلقا، لکن قوله: بأنّ حق المرتهن فی الذمة، غیر تام بل حقّه محصور فی العین المرهونة ما دام موجودا، نعم لو هلک یرجع إلی ذمة الراهن لا انّ حقه من أوّل الأمر علی ذمة الراهن.
و لکنّه قدّس سرّه أفتی فی «الخلاف» بعدم التعلّق مطلقا قال: إذا کان له ألف فاستقرض ألفا غیرها، و رهن هذه عند المقرض، فإنّه یلزمه زکاة الألف التی فی یده إذا حال علیه الحول دون الألف التی هی رهن.[٢]
و الظاهر عدم تعلّقها لما عرفت فی الشرط من انصراف الأدلّة إلی الملکیة التامة، و هی فی المقام ناقصة، لتعلّق حقّ الغیر به علی نحو لو لم یف دینه فللمرتهن بیعه و استیفاء حقّه، و قد قلنا فیما سبق من أنّ قید التمامیة فی عبارة الشرائع، ناظر إلی إخراج العین المرهونة و إن أبیت فالأحوط التفصیل بین التمکّن من الفک و غیره.
______________________________
[١]. المبسوط: ١/ ٢٠٨.
[٢]. الخلاف: ٢/ ١١٠، کتاب الزکاة، المسألة ١٢٩.