تنتقل حصة الفقیر بها إلی ذمّة المالک إذا قبل، و یتصرّف فی عامّة النصاب کیف شاء. و هذا هو الظاهر من المصنّف و غیره من أعلام القوم- مع أنّه لیس فی الروایات الماضیة أی أثر من الخرص بهذا المعنی- و إلیک نقل بعض الکلمات.
قال الشیخ فی «المبسوط»: فإذا عرف هذا نظر فإن کانت الثمرة خمسة أوسق ففیها الزکاة، و إن کانت دونها فلا شی‌ء فیها. ثمّ یخیّر أرباب الأرض بین أن یأخذوا بما یخرص علیهم و یضمنوا نصیب الزکاة، أو یؤخذ منهم ذلک و یضمن لهم حقّهم، کما فعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم مع أهل خیبر فإنّه کان ینفذ عبد اللّه بن رواحة حتّی یخرص علیهم.
و إن أراد[١]أن یترک فی أیدیهم أمانة و وثق بهم فی ذلک کان أیضا جائزا إذا کانوا أهلا لذلک، فمتی کان أمانة لم یجز لهم التصرّف فیها بالأکل و البیع و الهبة، لأنّ فیها حقّ المساکین، و إن کان ضمانا جاز لهم التصرّف أن یفعلوا بما شاء.[٢]
قال المحقّق: صفة الخرص أن تقدّر الثمرة لو صارت تمرا و العنب لو صار زبیبا فإن بلغ الأوساق وجبت الزکاة ثمّ خیّره بین ترکه أمانة فی یدهم و بین تضمینهم حقّ الفقراء، أو یضمن الساعی لهم حقّهم، فإن اختاروا الضمان کان لهم التصرف کیف شاءوا، و إن أبوا جعله أمانة، لم یجز لهم التصرّف بالأکل و البیع و الهبة، لأنّ فیها حقّ المساکین.[٣]
و قال فی «الجواهر»: و فائدة الخرص انّ للمالک مع قبوله التصرّف کیف شاء، بخلاف ما إذا لم یقبل، فانّه لا یجوز له التصرّف فیه علی ما نصّ علیه جماعة، لکن قد یقوی جوازه مع الضبط.[٤]
______________________________
[١]. هذا هو الشقّ الثالث.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢١٦.
[٣]. المعتبر: ٢/ ٥٣٦.
[٤]. الجواهر: ١٥/ ٢٥٦.