علیه».[١]فإنّ ما یؤدّیه المقرض إنّما هو من غیر العین، لأنّه أقرضها فسمّی ما یؤدیه من غیر العین زکاة، فإذا کانت القیمة نفس الزکاة لا القائم مقامها، جاز إخراج الزکاة لغایة العزل جاز بالعین و القیمة.

الثالث: جواز العزل مع عدم المستحق و وجوده لا شکّ فی جواز العزل مع عدم المستحق لیدفع إلیه عند حضوره، و هو مورد غالب الروایات، إنّما الکلام فیما إذا کان المستحق موجودا، فهل یجوز العزل لا بنیة الدفع بل بنیّة الحفظ لمن یأتی إلیه فی المستقبل و یطلب منه الزکاة؟
فیدلّ علیه أوّلا: إطلاق صحیح عبید بن زرارة، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام حیث قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمّها لأحد فقد برئ منها».[٢]
و ثانیا: ظهور السؤال فی وجود المستحق فی موثّقة یونس بن یعقوب قال:
قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: زکاتی تحلّ علی فی شهر أ یصلح لی ان أحبس منها شیئا مخافة أن یجیئنی من یسألنی ....[٣]
و أمّا تقییده بعدم المستحق فی روایة علی بن أبی حمزة ٤، فهو وارد فی کلام الراوی، لا الإمام فلا یدلّ علی المدخلیّة.

الرابع: فائدة العزل لما کان المستحق شریک المالک- بنحو من الأنحاء- فلو تلف یکون محسوبا علیهما بالنسبة، و أمّا إذا عزل یترتّب خروج المعزول عن ملک المالک
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ٧ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ٢.
[٢]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ٣٩ من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث ٤.
[٣] (٣ و ٤). الوسائل: الجزء ٦، الباب ٥٢ من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث ٢ و ٣.