موضوع الوجوب فیتعلّق به من غیر فرق بین کون التعلّق، معلوم التاریخ، و العقل مجهوله أو العکس، بناء منه علی جریانه فی المعلوم تاریخه.
و أمّا الأصل الآخر، أعنی: استصحاب عدم التعلّق إلی زمان الجنون، فلا یثبت موضوع عدم الوجوب و هو کون المال مال المجنون، لأنّه بالنسبة إلیه مثبت.
یلاحظ علیه: أنّه لم یرد فی النصّ کون الخارج من الوجوب «هو مال المجنون»، و إنّما فهم من سکوت الإمام عنه، و عن عنایته ببیان حکم ماله عند التجارة[١]، و علی ذلک فبما انّه لا واسطة بین العقل و الجنون فلو کان الخارج مال المجنون، کان الباقی مال العاقل، فلو کان استصحاب عدم التعلّق، لا یثبت کون المال، مال المجنون؛ فهکذا استصحاب بقاء العقل لا یثبت کون المال، مال العاقل. فلاحظ.
الصورة الثامنة: تلک الصورة یکون الفرد مسبوقا بالعقل و لکن جهل تاریخ الحالتین: الجنون و التعلّق: فانّ الأصلین: أصالة عدم التعلّق إلی زمان الجنون، و أصالة عدم الجنون إلی زمان التعلّق، متعارضان متساقطان، فلم یثبت موضوع الوجوب و هو کاف فی نفیها.
و علی ما ذکره السید الخوئی، یجری أحد الأصلین: أصالة عدم الجنون إلی زمان التعلّق، فیجب علیه الزکاة؛ دون الآخر: أصالة عدم التعلّق إلی زمان الجنون، إذ لا یترتّب علیه کون المال حال التعلّق مال المجنون. و قد عرفت نظرنا فی کلامه.
الصورة التاسعة: إذا جهل التاریخان، مع الجهل بالحالة السابقة، فالأصول متعارضة، و یکون المرجع هو أصل البراءة عن الوجوب.
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ٣ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ١، ٢.