و قد اختلف الشرّاح فی تفسیر هذا القید، و الظاهر انّ نظر المحقّق إلی إخراج العین المرهونة لأجل تعلّق حقّ الغیر به، أو الوقف الخاص لأجل تعلّق البطون اللاحقة به. و سیوافیک الکلام فیهما فی الشرط الخامس.
و أمّا الماتن فقد ذکر هذا الشرط لأجل إخراج الصور الثلاث:
١. الموهوب قبل القبض.
٢. الموصی به قبل القبول.
٣. القرض قبل القبض.
أمّا الأوّل، أعنی: الموهوب قبل القبض، فلا تجب الزکاة علی الموهوب له، لأنّ القبض جزء السبب المملک فلا ملکیة للمتهب قبله، فکیف تجب علیه الزکاة و لا یصدق انّه ماله؟ فالقبض إمّا ناقل أو کاشف و لکن کشفا حکمیا بمعنی عدم حصول الملکیة إلّا عند الإجازة و لکن یترتّب علی ما مضی أثر مالکیة الموهوب له، و ترتیب الأثر غیر کونه مالکا و الزکاة علی المالک.
و علی ما ذکرنا تقف علی أحکام الفروع التالیة.
١. إذا وهب لشخص أحد النقدین البالغین حدّ النصاب و لم یقبض لم یجر الحول علی الموهوب له إلّا بعد القبض.
٢. إذا حال الحول بعد العقد و قبل القبض وجبت الزکاة علی الواهب، لأنّه حال الحول فی ملکه لما عرفت من أنّ القبض مملّک أو کاشف کشفا حکمیا.
٣. لو مات الواهب قبل القبض انتقل إلی وارثه دون الموهوب له فلا تجب الزکاة علیه، بل تجب علی وارث الواهب إن کان واجدا للشرائط، و إلّا فلا تجب علیهما.