و أخری امرأة. فنقدّم صور الرجل:
١. إذا ارتدّ بعد الحول و استقرار الزکاة علیه و کان الارتداد عن فطرة انتقلت أمواله إلی الورثة، و یحکم علیه بالقتل و بینونة الزوجة، و یکون المقام أشبه بما إذا مات المورّث بعد تعلّق الزکاة، فعندئذ یقع الکلام فی المتولّی لإخراج الزکاة، فهل هو نفس المرتد- إذا حاول الأداء و الحال هذه- أو الورثة، أو الإمام أو نائبه کما علیه المصنّف وجوه.
الأظهر هو الأوّل- لو حاول الأداء- لعدم الدلیل علی سقوط التکلیف عنه- مع الارتداد و القول بعدم تمشّی القربة منه- غیر تام لوجوه ثلاثة:
١. انّه إنّما یتمّ لو لم یتب دون ما إذا تاب.
٢. انّه إنّما یصحّ إذا کفر باللّه، دون ما إذا صار کتابیا، أو ناصبیّا أو غیر ذلک إذ ربّما یتمشّی منهم قصد القربة.
٣. لا دلیل علی لزومه مع التعذّر، فالزکاة حقّ للفقراء فی أموال الأغنیاء، یجب علیهم القیام بذلک بقصد التقرّب، فإذا تعذّر سقط وجوبه و یبقی أداء الدین علی حاله.
فإن قلت: إنّ انتقال الأموال إلی الورثة صار سببا لمشارکة المستحق معهم، فإخراج الزکاة نوع تصرّف فی المال المشترک و هو رهن الولایة و المرتد فاقد لها.
قلت: یکفی فی صحة الإخراج رضا الورثة بالتقسیم، و إلّا یرفع الأمر إلی الحاکم و یقسم برعایته و رضاه.
نعم لو لم یقم بذلک تقوم به الورثة، لانتقال أمواله إلی الورثة- غیر سهم الزکاة- فیکون المستحق أضعف الشرکاء و الورثة أقواهم، و یکون الخیار بید