الشک فی البلوغ فی کلتا الصورتین، لعدم إحراز حجّیة الاستصحاب فی حقّه، نعم لو شکّ بعد القطع بالعقل و البلوغ فی حصولهما حال التعلّق أمکن التمسّک به إن کان له أثر».
«و کذا یجوز لغیره استصحاب عدم البلوغ بالنسبة إلیه إن کان له أثر».
الظاهر انّ مراد المصنّف هو ما ذکره فی ذیل کلامه فانّ المجتهد ینوبه فی استخراج ما هو الحجّة فی حقّه کسائر الموارد بالنسبة إلی البالغین حیث إنّ جریان الأصل مشروط بشروط لا یتمکّن العامی من تحصیلها فینوبه المجتهد. و یستخرج الحکم الشرعی المشترک بین الجمع فی هذه الواقعة.
الصورة الخامسة: أعنی: ما لو علم بالبلوغ و التعلّق و شکّ فی المتقدّم منهما و المتأخّر لأجل الجهل بالتاریخین، فأصالة تأخّر الحادث- لو قلنا بها- متعارضة کما أنّ الاستصحاب فی کلّ من الجانبین متعارض، فلم یحرز موضوع الوجوب و معه لا حاجة إلی البراءة.
فتلخّص ممّا ذکرنا: عدم وجوب الإخراج فی جمیع الصور الخمس. و انّه لا وجه للاحتیاط فی الصورتین الأولیین.
الصورة السادسة: إذا شکّ فی وجود العقل حین التعلّق و کانت الحالة السابقة الجنون حیث ولد و نشأ مجنونا و ان صار بعده عاقلا و لکن لا یدری هل طرأ العقل حین التعلّق أو لا، و مثله ما إذا شکّ فی سبقه علی التعلّق أو تأخّره عنه، فهناک جنون واحد، و عقل کذلک، لکن شکّ فی وجوده حین التعلّق أو فی تقدّمه و تأخّره عنه، فالصورتان محکومتان بحکم واحد، و هو جریان الأصل فی جانب المجهول و هو الجنون و الحکم ببقائه إلی زمان التعلّق، و هو کاف فی نفی الوجوب