و قد أورد علیه المحقّق الخوئی بأنّه قیاس مع الفارق من ناحیتین:
إحداهما: من ناحیة المالک، فإنّه فی الدین شخص معین و هو الدائن فیجری فیه التبرّع بمقتضی القاعدة، إذ للمالک إسقاط حقّه ابتداء بلا عوض بإبراء و نحوه، فمع العوض الذی یتسلّمه من المتبرّع بطریق أولی فیجوز الدفع إلیه تفریغا لذمّة المدیون و تبرأ ذمته بطبیعة الحال.
و أمّا المقام فالمالک کلّی الفقیر لا شخص معین، و لذلک لیس لأحد من الفقراء إبراء من علیه الزکاة و إسقاط الحقّ عنه لعدم کونه مالکا کی یسوغ له ذلک، و لأجله لا أثر للتبرّع (یرید الإبراء) من الفقیر فی حصول البراءة لمن اشتغلت ذمّته بالزکاة.
الثانیة: من ناحیة المملوک فإنّه فی الدین کلّی فی الذّمّة قابل للانطباق علی کلّ ما کان مصداقا له و لو کان حادثا من التبرع، و هذا بخلاف الزکاة فإنّها متعلّقة بالعین الزکویة علی الخلاف فی کیفیة التعلّق من کونها بنحو الإشاعة أو الکلّی فی المعین أو الشرکة فی المالیة، و علی أی حال فمتعلّق الحقّ هی تلک العین الخارجیة فلا بدّ و أن یدفع النصاب منها.
نعم قام الدلیل الخارجی علی أنّ من علیه الزکاة یجوز له دفع مقدار النصاب من ماله الآخر و لا یلزمه الدفع من نفس العین و لم یقم مثل هذا الدلیل بالنسبة إلی شخص آخر لیسوغ التبرع منه بماله حتی و لو کان ماله من الأعیان الزکویة، فالاجتزاء بدفعه بدلا عمّا تعلّقت به الزکاة علی خلاف مقتضی القاعدة.
فاتّضح انّه لا وجه لإلحاق الزکاة بالدین فی صحّة التبرع بعد وجود الفرق بینهما من هاتین الناحیتین.[١]
______________________________
[١]. مستند العروة: ١/ ٩٩- ١٠٠، کتاب الزکاة.