و الحاصل: انّ التعبیر ب «یحصل فی یدک» هو ما یبقی له خالصا بعد استثناء ما بذل فی طریقه و یؤیده تقییده فی ذیل العبارة بقوله: «بعد مقاسمته لک».
٢. الارتکاز العرفی یقضی باستثناء المئونة، فانّها کالخمس ضریبة علی الفوائد و العوائد، و هی عبارة عمّا یستحصله الإنسان بعد عزل ما صرف فی طریق تحصیلها. و مثل هذا قرینة منفصلة علی أنّ المراد العشر أو نصف العشر فی الفوائد، و لعلّه إلی ذلک یشیر صاحب الجواهر بقوله: و فحوی ما دلّ علی اعتبار الخمس من الضیعة و نحوها بعد مئونتها و بعد خراج السلطان إذا الخمس زکاة فی المعنی کما ألمعت إلیه النصوص، بل لعلّ زیادته علی العشر لاعتبار إخراج مئونة المستفید من الأرباح تمام السنة بخلاف الزکاة.[١]
٣. ما ورد من ترک الخارص العذق و العذقین و الثلاثة معلّلا بحفظه إیّاه.[٢]
فإنّ عموم التعلیل یقتضی انّ کلّ ما یصرف فی تحصیل الزکاة یندر عند الاحتساب من غیر فرق بین کونه مئونة الحفظ أو مئونة الإیجاد و النمو.
و هذه الوجوه الثلاثة کافیة فی الإفتاء بالاستثناء، و لعلّ عدم التصریح به فی الروایة وجود التقیة، لما عرفت من اتّفاق فقهائهم إلّا عطاء علی عدم إخراج المؤن، فکان التصریح بالاستثناء لا یخلو من محظور بالنسبة إلی شیعة الإمام حیث إنّ قوام الحکومات یوم ذاک کان بما یجبیه عمّا لهم من الزکاة و الخراج و المقاسمة، و استثناء المئونة یوجب قلّة عوائدهم، فربما ینتهی الأمر إلی ما لا تستحسن عاقبته.
و بهذه الوجوه یقیّد إطلاق ما دلّ علی وجوب الزکاة فی خمسة أوسق و سببیة النصاب علی وجه الإطلاق لوجوب العشر أو نصفه.
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ٢٢٩.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ٨ من أبواب زکاة الغلّات، الحدیث ٤.