ب. أخرجها من النصاب.
ج. لم یخرج أصلا.
فعلی الأوّل، یخرج زکاته لکلّ سنة، لبقاء النصاب بحاله، و تتکرر الزکاة ما دام النصاب باقیا بحاله.
و علی الثانی یجب مرّة واحدة، لنقصان الموجود حینئذ عن النصاب.
و مثله الثالث، لنقصانه حینئذ بالإخراج مرّة واحدة.
٢. و لو کان عنده أزید من النصاب- کأن کان عنده خمسون شاة- و حال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها وجب علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص من النصاب، فلو مضی عشر سنین- فی المثال المفروض وجب عشرة- و لو مضی أحد عشر سنة، وجب أحد عشر شاة، و لا یجب بعده علیه شی‌ء، لنقصانه عن الأربعین.
هذا (عدم وجوبها بعد السنة الحادیة عشرة) من غیر فرق بین کون تعلّق الزکاة علی نحو الإشاعة أو الشرکة فی المالیة أو الکلّی المعیّن، حتی علی القول بتعلّقها بالذمة و کون العین من قبیل الوثیقة کحقّ الرهانة، و ذلک، لأنّ العین عندئذ لیس ملکا طلقا، حیث لا یجوز للمالک التصرّف قبل فک الرهن و أداء الدین، و قد تقدّمت شرطیة اعتبار الملک الطلق فی تعلّق الزکاة.
و مثله إذا ملک أربعون مثقالا من الذهب فلم یخرج زکاتها عدّة أعوام، فیجب إخراج زکاتها، إلی أن ینقص من النصاب، أعنی: العشرین.
٣. لو کان عنده ست و عشرون من الإبل، فبما انّها مشتملة علی عدة نصب فإخراج إبل منها، یوجب الانتقال إلی نصاب آخر فیختلف الحکم حسب