قبل ذلک جاز و لم یکن علیه شی‌ء»، فإنّ معناه انّه لو وهبها فی ضمن الثانی عشر لما جاز، أی لما یسقط الزکاة.
ب. لفظ «الفاء» فی قوله: «إذا دخل الثانی عشر فقد حال علیه الحول و وجبت الزکاة» حیث إنّ «الفاء» تقتضی التعقیب بلا مهلة. کما أنّ قوله: «وجبت» ظاهر فی الوجوب المستقر دون المتزلزل.
هذا و ربما یناقش فی سند الحدیث لأجل إبراهیم بن هاشم، لعدم ورود توثیق صریح فیه، و المناقشة ساقطة، و قد ذکرنا فی محلّه: إنّه غنی عن التوثیق، و إنّ ما ورد من المدح و الإطراء فی حقّه یدلّ علی أنّه من الأجلّاء الذین کانت الثقات یرحلون إلیه لأخذ الحدیث، کیف و هو نشر حدیث الکوفیّین بین القمیّین المعروفین بالحزم و الاحتیاط. و قد روی عنه ابنه ما یناهز أربعة آلاف حدیث.
و أمّا الوجه الثانی، أی تعلّق الوجوب تعلّقا متزلزلا و یستقر بتمام الشهر الثانی عشر فیمکن أن یقال: انّ الصحیح المزبور و إن کان ظاهرا فی الوجوب المستقر بالدخول فی الثانی عشر، إلّا أنّ ما دلّ علی اشتراط الشروط الأخر طول الحول یقتضی حمله علی إرادة المعنی الحقیقی من الحول، لعدم ما یصلح قرینة للتصرّف فیه، فالجمع بینهما یقتضی حملها علی الوجوب المتزلزل، و ما دلّ علی تلک الشرائط علی الوجوب المستقر من إبقاء الحول فیها علی الحقیقة.
یلاحظ علیه: أنّ الصحیحة ظاهرة فی أنّ جمیع ما یعتبر فی وجوب الزکاة یتحقّق بالدخول فی الثانی عشر، لا انّ الوجوب وحده یتحقّق به، و لکنّ الشرائط الأخر تبقی مستمرة إلی تمام الثانی عشر، فإنّه تفکیک فی مفاد النصوص.[١]
إلی هنا تم بیان الوجهین و قد عرفت أنّ الأقوی هو الوجه الأوّل.
______________________________
[١]. لاحظ الجواهر: ١٥/ ٩٩- ١٠٠.