واحدة و هی کونه من هذه الصبرة.
و ربما یقال بأنّ الکلی فی المعیّن غیر متصوّر، لأنّ مقتضی الکلیة کونه فی الذمّة لا فی الخارج، إذ کلّ ما فی الخارج فهو جزئی و کونه فی المعین بمعنی کونه فی الخارج لا فی الذمّة، فکیف یجمع بین الکلیة و الخارجیّة؟ و الإجابة عنها واضحة، لأنّ المراد من الخارج إن کان هو الفرد المشخص و العین المعیّن فهو لا ینسجم مع الکلیة، و أمّا إذا أرید من الخارج عدم تجاوز الفرد المبیع من هذه الصبرة فهو ینسجم مع الکلیة.
و بعبارة أخری: انّ الکلیّ فی المعیّن کالکلّیّ فی الذمّة غیر انّ ظرف الثانی هو الذمّة، فذمّة البائع مشغولة لا ذمّة فرد آخر، و ظرف الأوّل هو الصبرة و انّه یجب أن یدفع من هذه الصبرة لا من الصبرة الأخری.
فهذا النوع من التصویر من الملکیة بمکان من السهولة بشرط أن ینظر إلی هذه المفاهیم بنظرة عرفیة لا بنظرة فلسفیة.
و علی کلّ تقدیر فعلی هذین الفرضین فمستحق الزکاة مالک بالفعل عشر النصاب أو نصف عشره إمّا بنحو الإشاعة، أو بنحو الکلی فی المعیّن.
فملکیّته ملکیّة فعلیة تامّة لا تتوقّف علی شی‌ء.
و هذا ما یطلق علیه «التعلّق بنحو الاستحقاق» أی الملکیة الفعلیة المستلزمة للشرکة أو بنحو الکلّی فی المعیّن. و ستوافیک دراسة أدلّة القولین و مناقشتهما.
الثالث: أن یکون تعلّقها علی نحو «الاستیثاق» مقابل تعلّقها علی نحو «الاستحقاق» بمعنی الملکیة الفعلیة، و حاصل هذا الوجه انّ الشارع فرض علی المالک بأن یتصدق بشی‌ء من ماله علی الفقیر و یعطیه إلیه تبرعا بقصد القربة،