و علی الثانی، یأخذ الحاکم مقدار الزکاة من المبیع و لیس للمشتری الامتناع من دفع العین کما لی له تبدیلها إلی القیمة، إذ لیس له الولایة علی ذلک و إن کانت للبائع، و للحاکم بیعه من المشتری بنفس القیمة أو أزید.
[١]* هذا هو الفرع الرابع و هو انّه إذا أدّی البائع الزکاة بعد البیع، فهل یخرج البیع عن کونه فضولیا و المشتری یتملّکه تملّکا مستقرا لا متزلزلا، أو یتوقف الاستقرار علی إجازة الحاکم؟
لا شکّ انّه لا یحتاج إلی إجازة الحاکم بعد خروج البائع عن عهدة التکلیف، إذ کانت له الولایة فی التبدیل من غیر تحدید، و بیعه من الغیر لا یزاحم ولایته، لأنّ المفروض انّه فضولی غیر مؤثر فکأنّه واقع فی حیطة ولایته فإذا أخرج من ماله فقد عمل بالتکلیف و لا حاجة إلی إجازة الحاکم، إنّما الکلام فی حاجته إلی إجازة البائع و قد احتمل السید الحکیم انّ لفظ الحاکم مصحف «البائع» لأنّه من قبیل من باع مال غیره ثمّ اشتراه فهل یتوقف نفوذ البیع إلی إجازته ثانیا أو لا فهو فی المقام باع مال الفقیر، ثمّ ملکه بإخراج الزکاة من ماله، فهل استقرار البیع للمشتری یتوقف علی إجازة البائع أو لا؟ مقتضی القواعد هو الأوّل، لأنّ الرضا الموجود حین العقد رضا بنقل مال الغیر و هو لیس شرطا لصحّة البیع، و أمّا الشرط فهو الرضا المقارن أو المتعقّب للعقد، و الأوّل غیر موجود فلا محیص من الرضا المتعقب المتمثل فی الإجازة، و علی ضوء ذلک لو ندم البائع و لم یجز بعد الاشتراء لا یتملّکها المشتری بل یکون ملکا للبائع.