و غیره فلا یضمن شیئا و ینقص من الزکاة بنسبة التالف، و هی نصف الشاة فی المثال المفروض، و ذلک لأنّ الزکاة عندئذ أمانة فی ید المالک حتی یوصلها إلی أصحابها، و الأمین لا یضمن إلّا إذا فرّط فی الأداء، و من التفریط، التأخیر فی الأداء مع وجود المستحق، فالتفصیل علی وفق القاعدة.
یلاحظ علیه: أنّ حکمه بالضمان بالنسبة فی صورة التفریط یحتاج إلی التفسیر فإن قلنا بأنّ تعلّق الزکاة بالنصاب علی نحو الإشاعة فی العین أو المالیة، یصح تعبیر المصنّف بأنّ المالک یضمن بالنسبة، أی بنسبة ما مات کالنصف فیما إذا مات عشرون غنما بالتفریط، لأنّ المستحق شریک المالک، و بما انّه فرّط یحسب علیه بالنسبة.
و أمّا لو کان تعلّقها بالنصاب، علی الکلّی فی المعیّن، أو أنّه من قبیل حق الرهانة، فالتعبیر الصحیح انّه یحسب الخسارة علی المالک لا انّه یضمن بالنسبة إذ لا شریک له حتی یضمن له.
و النتیجة علی القولین و إن کانت واحدة، إلّا انّ التعبیر بالنسبة صحیح علی الإشاعة دون غیرها.
و أمّا حکمه بعدم الضمان فی صورة عدم التفریط لا یصحّ إلّا علی القول بکون تعلّق الزکاة علی العین علی نحو الإشاعة فی العین أو فی المالیّة السیّالة فیکون المستحق أحد الشریکین، فإذا طرأ التلف بلا تفریط، یحسب علی کلیهما، و أمّا علی القول بأنّ تعلّقها علی العین علی نحو الکلّی فی المعیّن، کبیع صاع من صبرة، کما علیه المصنّف فطرء التلف علی بعض الصبرة لا یحسب إلّا علی المالک، فما دامت الصبرة تکون مشتملة علیها، یجب علیه الخروج عن العهدة.