المسألة ١٢: لو کان مالکا للنصاب لا أزید- کأربعین شاة- مثلا فحال علیه أحوال، فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت، لعدم نقصانه حینئذ عن النصاب، و لو أخرجها منه، أو لم یخرج أصلا لم تجب إلّا زکاة سنة واحدة، لنقصانه حینئذ عنه.
و لو کان عنده أزید من النصاب- کأن کان عنده خمسون شاة- و حال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها، وجب علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب، فلو مضی عشر سنین- فی المثال المفروض- وجب عشرة، و لو مضی أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، و بعده لا یجب علیه شی‌ء، لنقصانه عن الأربعین.
و لو کان عنده ستّ و عشرون من الإبل، و مضی علیه سنتان، وجب علیه بنت مخاض للسنة الأولی، و خمس شیاه للثانیة. و إن مضی ثلاث سنوات وجب للثالثة أیضا أربع شیاه. و هکذا إلی أن ینقص من خمسة فلا تجب.* [١]

الزکاة بعد الحول، و تکون هی المتولیة للأداء، دون الحاکم، نعم علی القول الآخر یأتی التفصیل الماضی، فلا نعید.
[١]* ما ذکره قدس سرّه مطابق للقاعدة، و إلیک البیان:
١. إذا کان مالکا للنصاب لا أزید- کأربعین شاة- فحال علیه أحوال، فله صور ثلاث:
أ. أخرج زکاته کلّ سنة من غیره.