١. موثّقة ابن بکیر عمّن رواه- و عن زرارة- و قد مرّ انّ الثانی أقرب- عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انّه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه، قال: «فلا زکاة علیه حتی یخرج، فإذا خرج زکّاه لعام واحد».[١]
٢. صحیح رفاعة بن موسی، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یغیب عنه ماله خمس سنین ثمّ یأتیه فلا یردّ رأس المال، کم یزکّیه؟ قال: «سنة واحدة». ٢
٣. حسنة سدیر الصیرفی قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع، فلمّا حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذی ظن أنّ المال فیه مدفون فلم یصبه؟ فمکث بعد ذلک ثلاث سنین ثمّ إنّه احتفر الموضع الذی من جوانبه کلّه فوقع علی المال بعینه، کیف یزکّیه؟ قال: «یزکّیه لسنة واحدة لأنّه کان غائبا عنه و إن کان احتبسه». ٣
فیحمل الجمیع علی الاستحباب جمعا بینها و بین ما دلّ علی أنّه لا زکاة فیه، و قد مرّ فی الشرط الخامس.
و مع ذلک کلّه ففی الروایات احتمال آخر و هو لزوم أداء الزکاة، بعد مرور سنة من وقت التمکّن، و لا یلزم منه إیضاح الواضح، لأنّه بصدد نفی ما علیه «مالک» و أمثاله من وجوب الزکاة علی السنوات الماضیة، و لذلک أکّد علی سنة واحدة بعد التمکّن لأجل الردّ علی القائل بوجوبها فورا لما مضی من السنین.
إنّما الکلام فی موردین:
الأوّل: هل الحکم مختص بالمال الغائب الوارد فی روایتی زرارة و رفاعة و المال
______________________________
[١] (١، ٢ و ٣). الوسائل: الجزء ٦، الباب ٥ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ٧، ٤، ١.