و ممّا یدلّ علی أنّ النذر لیس تملیکا للّه، إنّه لو کان کذلک، لما کان لقوله:
«محرّرا» وجه، و إنّما یتناسب ذلک مع کونه التزاما نفسیا، غیر انّ متعلّقه یختلف و هو فی الآیة کونه محرّرا.
إذا عرفت ذلک یظهر وجه ما أفاده المصنّف حیث إنّ مثل هذا النذر و إن لم یخرج المنذور (النصاب) عن ملک المالک، لکنّه یمنع عن تعلّق الزکاة لعدم التمکّن من التصرّف فیه من البیع و لا الإتلاف و لا غیر ذلک، و قد عرفت أنّ من شرائط تعلّق الزکاة تمکّن المالک من التصرّف، إلّا علی قول من خصّ التمکّن، بالتمکّن التکوینی بأن کانت العین تحت یده و قد عرفت أنّ المنع التشریعی مثله، لأنّه یوجب انصراف دلیل الزکاة عن مورده.
هذا من غیر فرق بین تعلّق النذر بتمام النصاب أو بعضه. أمّا الأوّل فیمنع عن تعلّقه بتاتا، و أمّا الثانی فإنّما یمنع إذا کان الباقی غیر بالغ حدّ النصاب بعد الوفاء، و أمّا لو بلغ إلی حده- حتی بعد الوفاء- تتعلّق الزکاة بالباقی إذ لیس ممنوع التصرّف فیه.
الصورة الثانیة: لو نذر- بعد تعلّق الزکاة بالنصاب بحولان الحول، أن یتصدّق به؛ فقد أفتی المصنّف بأنّ النذر اللاحق، لا یؤثر فی رفع وجوب الزکاة بعد تعلّقه، بمال جامع للشرائط، فعلیه إخراج زکاتها أوّلا، ثمّ الوفاء بالنذر.
أقول: إنّ ما ذکره واضح فی موردین:
١. إذا نذر بعد حیلولة الحول، التصدّق بما عدا مقدار الزکاة.
٢. إذا نذر بعد الحیلولة، النصاب بلا استثناء لکن کان القدر المتیقّن من نیّته، هو العمل به بعد الزکاة علی نحو لو کان ملتفتا بأن نذر الجمیع، یستعقب إخراج الزکاة من مال آخر، لما نذر.