کما ذکر صاحب الجواهر أیضا لتقدیم إطلاق اخبار الحلیّ علی الآخر وجها و هو التعلیل الوارد فی الحلیّ الظاهر باختصاص تشریع الزکاة بالمال الذی لا ینفد بإخراج الزکاة کما فی النقود، حیث یقوم مقام ما أخرج، غیره بخلاف الحلیّ فإذا أخرج لا یقوم مقامه شی‌ء، ففی خبر یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحلیّ أ یزکّی؟ فقال: «إذا لا یبقی منه شی‌ء».[١]و نحوه غیره. ٢
و ذهب المحقّق الخوئی إلی تقدیم إطلاق عدم الوجوب فی الحلیّ علی إطلاق وجوبه فی الدرهم و الدنانیر قائلا: إنّ النسبة بینهما و إن کانت عموما من وجه إلّا أنّ المتعیّن ترجیح الأوّل، إذ لا محذور فیه عدا تقیید الثانی و حمله علی الدرهم و الدینار غیر المستعملین فی الحلیّ، و هذا بخلاف العکس، إذ لو قدمنا الثانی و قیّدنا أدلّة الحلی بغیر الدرهم و الدینار لم یبق حینئذ خصوصیة بعنوان الحلیّ فی الحکم بعدم الزکاة ضرورة انّ غیر الحلیّ أیضا فی غیر الدرهم و الدینار لا زکاة فیه، فالحلی و غیر الحلی سیان فی هذه الجهة- بعد فرض کون الموضوع غیر الدرهم و الدینار کما هو مقتضی التقیید المزبور- فیلزم إلغاء هذا العنوان مع أنّ ظاهر الدلیل لزوم رعایته و انّ له دخلا فی تعلّق الحکم و معه لا مناص من ترجیح أدلّة الحلی، و تقیید أدلّة الزکاة من الدرهم و الدینار بغیر المتخذ للحلیة.[٣]
یلاحظ علیه: أنّه إنّما یتم إذا وقع الحلی موضوعا للحکم فی کلام الإمام من دون تقدّم السؤال بأن یقول ابتداء: «لیس فی الحلی زکاة» فهو عندئذ یصلح لئن یکون مانعا عن تعلّق الزکاة إذا کان المقتضی موجودا کما فی التزیّن بالدرهم و الدینار.
______________________________
[١] (١ و ٢). الوسائل: الجزء ٦، الباب ٩ من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث ١، ٩.
[٣]. مستند العروة، قسم الزکاة: ١/ ٢٨٠.