و أمّا إذا قلنا بأنّ تعلّق الزکاة بالعین لیس علی وجه الإشاعة، بل یتخیّر المالک بین الدفع من النصاب أو من خارجه أو القیمة السوقیة، فیکون الحکم هو الجواز فی جمیع الصور.
إذا عرفت ذلک فلنرجع إلی تفاصیل الفروض.
أمّا الأوّل: أی دفع الذکر مکان الأنثی إذا کان النصاب أنثی أو بالعکس، فقد ذهب الشیخ إلی عدم جواز دفع الذکر مکان الأنثی فی کتاب «الخلاف» و جوّزه فی کتاب «المبسوط»، مستدلا بتناول الاسم.
قال فی الأوّل: من کان عنده أربعون شاة أنثی، أخذ منه أنثی، و إن کانت ذکورا کان مخیّرا بین إعطاء الذّکر و الأنثی.[١]
و لعلّ وجهه انّ الأنثی أعلی قیمة من الذکر، فدفع الذکر مکان الأنثی نوع إضرار علی المستحق، و لکنّه قال فی «المبسوط»: إن کانت کلّها ذکورا أخذ منه ذکر، و إن کانت أنثی أخذ منه أنثی، فإن أعطی بدل الذکور أنثی أو بدل الأنثی ذکرا أخذ منه، لأنّ الاسم یتناوله.[٢]
و فصل العلّامة فی «المختلف» بین مساواة الذکر للأنثی فیجوز و إلّا فلا، قال: لنا انّه مع مساواة القیمة یکون قد أخرج الواجب علیه فیخرج عن العهدة، و مع القصور یکون قد أخرج معیبا عن صحاح، لأنّ الذکورة بالنسبة إلی الأنوثة عیب فلا یقع مجزئا ثمّ ردّ استدلال الشیخ بتناول الاسم للذکر و الأنثی بأنّ التناول مسلم، لکن الواجب الإخراج من العین أو القیمة و لم یفعله أحدهما فلا یقع مجزئا، کما لو أخرج المعیب عن الصحیح و إن شارکه فی الاسم.[٣]
______________________________
[١]. الخلاف: ٢/ ٢٥، کتاب الزکاة، المسألة ٢٢.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢٠٠.
[٣]. المختلف: ٣/ ٢٥٨.