المسألة ١٥: إذا قال ربّ المال: «لم یحل علی مالی الحول»، یسمع منه بلا بیّنة و لا یمین، و کذا لو ادّعی الإخراج، أو قال: «تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب».* [١]

[المسألة ١٦: إذا اشتری نصابا و کان للبائع الخیار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شی‌ء علی المشتری]

المسألة ١٦: إذا اشتری نصابا و کان للبائع الخیار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شی‌ء علی المشتری، و یکون ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین الفسخ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب علیه الزکاة.
و حینئذ فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع قیمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العین. و إن کان قبل الإخراج فللمشتری أن یخرجها من العین و یغرم للبائع ما أخرج، و أن یخرجها من مال آخر، و یرجع العین بتمامها إلی البائع.* [٢]

و لم تکن لصاحب الید کالزوجة أی دور فیه، فلما ذا یحسب التلف علیها؟ و مجرد کون العین تحت یدها لا یؤثر فی الضمان إذا لم تکن غاصبة، و علی ذلک فنصف النصاب الباقی، یقسم بینهما و إن کانت الزکاة علیها.
[١]* مقتضی القاعدة هو عدم السماع إلّا بالبیّنة، لکن خرجنا عنه بصحیح برید بن معاویة قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: «بعث أمیر المؤمنین علیه السّلام مصدقا- إلی أن قال:- ثمّ قل لهم: یا عباد اللّه أرسلنی إلیکم ولی اللّه لآخذ منکم حقّ اللّه تعالی فی أموالکم، فهل للّه فی أموالکم من حق فتأدّوه إلی ولیّه، فإن قال لک قائل: لا، فلا تراجعه.[١]و نظیره خبر غیاث بن إبراهیم. ٢
[٢]* فی المسألة فروع:
______________________________
[١] (١ و ٢). الوسائل: الجزء ٦، الباب ١٤ من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث ١ و ٥.