٣. وجوب التصفیة للاختبار.
و إلیک التفصیل:
أمّا الفرع الأوّل: فالواجب علینا تفسیر الدینار و الدرهم المغشوشین، فلیس المراد من المغشوش، مطلق المزیج بغیره من النحاس و الرصاص و نحوهما من الفلزّات، و ذلک لأنّ الذهب الخالص حسب ما نقل عن أهل الخبرة، لیّن لا یقبل النقش و لا الطبع ما لم یخلط بشی‌ء من الفلزات، و الأقل اللازم فی کلّ مثقال صیرفی هو حمصة و نصف من غیر الذهب حتی تتماسک أجزاؤه و تقبل النقش و الطبع.
و علی ذلک فلیس المراد من المغشوش اختلاط الذهب بغیره، لما عرفت من ضرورة الاختلاط، بل المراد کون الخلیط أزید ممّا هو رائج فی البلد الذی ضرب و طبع فیه، مثلا: إذا کان الرائج فی کلّ مثقال، خلط الذهب بحمصتین أو ثلاث حمصات من النحاس، فإذا زاد الخلیط عن هذا المقدار یعدّ مغشوشا.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ الشیخ ممّن ذهب إلی وجوب الزکاة فی المغشوشة، و قال: إذا کان عنده دراهم محمول علیها، لا زکاة فیها حتی تبلغ ما فیها من الفضة مائتی درهم، سواء کان الغش النصف أو أقل أو أکثر. و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إن کان الغش النصف أو أکثر مثل ما قلناه، و إن کان الغش دون النصف سقط حکم الغش، و کانت کالفضة الخالصة التی لا غش فیها. فإن کان مائتی درهم فضة خالصة، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه، و لو کان علیه دین مائتا درهم فضة خالصة، فأعطی مائتین من هذه أجزأه.
و کلّ هذا لا یجوز عندنا، و لا عند الشافعی.[١]
______________________________
[١]. الخلاف: ٢/ ٧٦، کتاب الزکاة، المسألة ٨٩.