المواشی و العقار و الغلّات إلی استئجار العبادات، أو شی‌ء من مثل هذه الوجوه، فإنّ مفادها عرفا لیس إلّا إرادة صرف ثلثه إلی هذه المصارف بأیّ وجه تیسّر.
و ستعرف أنّه یجوز للمالک أن یتولّی بنفسه صرف الزکاة إلی مصارفها، بل هو المکلّف بذلک أوّلا و بالذات، و إن جاز له إیکاله إلی الإمام علیه السّلام، أو الساعی، أو وجب علیه ذلک لدی مطالبته، و حیثما یجوز له الصرف، یجوز له الإبدال بالقیمة، بل قد یجب ذلک، کما لو انحصر المصرف فیما لا یمکن صرفها إلیها إلّا بالقیمة، و متی جاز له الإبدال لم یتفاوت الحال فی ذلک بین أن یبیعها من شخص آخر، و یصرف ثمنها فی مصرفها، أو یخرج قیمتها ابتداء بدلا عمّا وجب علیه؛ إذ لا وجه لاعتبار خصوصیّة البیع أو المعاوضة مع الغیر فی ذلک، کما لا یخفی.[١]

[تتمة] الفرع السادس: الإخراج من غیر النقدین

کان الفرع السابق متمحّضا فی الإخراج بالنقدین، و أمّا هذا الفرع فهو یتمحّض فی أنّه یقوم الزکاة بشی‌ء من الأثمان من دون أن یخرجها منها، فیدفع مکانها جنسا آخر، فیدفع مثلا عن التبیع المقوم بشی‌ء، فرسا، أو ثیابا تعادله من القیمة و لو لم یقوم العین بشی‌ء من الأثمان، لا تعلم قیمتها، و بالتالی لا یصحّ دفع الجنس الآخر مکانه.
یظهر من «الخلاف» کون الجواز إجماعیا، قال: یجوز إخراج القیمة فی الزکاة، کلّها، و فی الفطرة، أیّ شی‌ء کانت القیمة».[٢]
فإنّ قوله: «أی شی‌ء کانت القیمة» راجع إلی الزکاة و الفطرة لا إلی خصوص الفطرة، کما یظهر العموم من إطلاق کلام المحقّق: «و یجوز أن یخرج من غیر جنس
______________________________
[١]. مصباح الفقیه: ١٣/ ٢٢٠.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٥٠، کتاب الزکاة، المسألة ٥٩.