المسألة ١١: زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعیان الزکویّة و بقی عنده سنة وجب علیه الزکاة.
نعم یصحّ أن یؤدّی المقرض عنه تبرعا.
بل یصح تبرع الأجنبی أیضا: و الأحوط الاستئذان من المقترض فی التبرع عنه، و إن کان الأقوی عدم اعتباره.
و لو شرط فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض فإن قصد أن یکون خطاب الزکاة متوجّها إلیه لم یصحّ، و إن کان المقصود أن یؤدّی عنه صحّ.* [١]

یجب ما لم یقبض. و قد أوضحنا حاله فی کتاب الخمس، فما ذکره الماتن فارق صحیح بین البابین علی مبناه.
نعم علی ما اخترناه لا یجب الخمس فی کلا الموردین کما مرّ.
ثمّ إنّه لو قلنا باختصاص الزکاة بالنقدین: الذهب و الفضة المسکوکین فقط، و لا تعمّ الأوراق الرائجة، تکون المسألة فی أعصارنا فاقدة للموضوع؛ لعدم وجودهما أوّلا، و علی فرض وجودهما، لیسا رائجین، بحیث یقعان ثمنا للمبیع، کما لا یخفی.
و أمّا الأنعام الثلاثة، فقد عرفت فقد الشرط- أعنی: السوم فی الصحراء- إذ لا یوصف ما فی الذمّة بها.
نعم لو قلنا بإلغاء الخصوصیة و انّها تتعلّق بالأوراق الرائجة کالریال و الدولار، تکون للمسألة ثمرة فلاحظ.
[١]* الکلام فیما إذا استقرض أحد الأعیان الزکویة و بقیت عنده حتی حال