الفرع التاسع: جواز التقسیم رطبا لو توافق المالک و الخارص علی القسمة رطبا بعد تعلّق الزکاة، جاز، لأنّ الحقّ بینهما.
قال فی «الجواهر»: و لو اختار الخارص القسمة رطبا و وافقه المالک، جاز، لأنّها تمییز الحقّ، و لیست بیعا حتی یمنع بیع الرطب بمثله عند من منعه.[٢]

الفرع العاشر: للحاکم الشرعی بیع نصیب الفقراء إذا اقتضت المصلحة بیع نصیب الفقراء من المالک جاز لعموم ولایة الحاکم.
قال فی «الجواهر»: و یجوز لولی الفقراء بیع نصیب المساکین من ربّ المال و غیره.[٣]
______________________________
[١]. الوسائل: ١٣، الباب ١٠ من أبواب بیع الثمار، الحدیث ٤. و الحزر المعجمة بین المهملتین أی التقدیر و الخرص، فما فی الوسائل المطبوعة بالخاء المعجمة تصحیف فهو بمعنی الحبّ المثقوب من الزجاج و غیره.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ٢٥٩.
[٣]. الجواهر: ١٥/ ٢٥٩.