الشرکة و الإشاعة و من المعلوم أنّ الإشاعة فیما یقع تحت النصاب لا الخارج عنه الذی یسمّی بالعفو، و علی هذا فلو ملک أربعمائة فلا یجوز له التصرف فیه قبل إخراج حقّ الفقیر لکونه متعلّقا للنصاب.
نعم یجوز له التصرف بین الثلاثمائة و واحدة و أربعمائة کما یجوز له التصرف بین أربعمائة و أربعمائة و تسع و تسعین، و أمّا فی خصوص الأربعمائة فلا لکونه متعلّقا للوجوب.
بخلافه علی القول الآخر فیجوز له التصرف بعد الثلاثمائة و واحدة حتی فی أربعمائة إلی أربعمائة و تسع و تسعین.
نعم هذه الثمرة مبنیة علی القول بتعلّق الزکاة بالعین علی وجه الإشاعة و الشرکة، و أمّا علی القول بأنّ تعلّقها من قبیل الکلّی فی المعیّن أو المالیة السیّالة کما هو المختار فالثمرة منتفیة. لأنّ التصرّف فی النصاب جائز إلی أن یبقی بمقدار الواجب علی القول بأنّ التعلّق من قبیل الکلّی فی المعین، و مطلقا علی القول بالمالیة السیّالة، لأنّه عندئذ تنتقل الزکاة إلی عوض النصاب.
هذا کلّه حول الثمرة الأولی، و أمّا الثمرة الثانیة التی أشار إلیها المحقّق بقوله: فی الضمان، و هی أیضا متفرعة علی محل الوجوب، و ما سیوافیک من أنّ تلف ما بین النصابین الذی یسمّی بالعفو لا یکون مؤثرا فی سهم الفقیر من الزکاة، فلو قلنا بأنّ الأربعمائة نصاب فلو تلفت واحدة من أربعمائة بعد الحول بغیر تفریط فقد سقط من الوجوب جزء من مائة جزء من شاة، لأنّ کلّ شاة من النصاب تقسم إلی مائة جزء، فجزء منه للفقیر و الباقی (التسع و التسعون) للمالک هذا إذا قلنا بأنّ أربعمائة نصاب، و أمّا إذا لم نقل به فلا یسقط من الوجوب شی‌ء ما لم یصل إلی الخمسمائة، لأنّ الأربعمائة من مصادیق العفو علی هذا القول.