المسألة ٢٨: لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین، فإمّا أن یکون الدّین مستغرقا أو لا، ثمّ إمّا أن یکون الموت بعد تعلّق الوجوب، أو قبله بعد ظهور الثمر، أو قبل ظهور الثمر أیضا.
فإن کان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء کان الدین مستغرقا أم لا، فلا یجب التحاص مع الغرماء، لأنّ الزکاة متعلّقة بالعین.
نعم لو تلفت فی حیاته بالتفریط و صارت فی الذمّة وجب التحاصّ بین أرباب الزکاة و بین الغرماء کسائر الدیون.* [١]

[١]* فی المسألة فروع ثلاثة و لکلّ فرع شقان:
أ. إذا مات المالک بعد تعلّق الوجوب، کما إذا بدا صلاحها- عند المشهور- أو صار تمرا عند المحقّق، و الدین إمّا مستغرق أو غیر مستغرق.
ب. إذا مات المالک بعد ظهور الثمرة و قبل التعلّق، کظهور ثمر النخل قبل بدو صلاحه، و الدین إمّا مستغرق أو غیر مستغرق.
ج. إذا مات المالک قبل ظهور الثمرة- فضلا عن التعلّق- کالزرع قبل انعقاد الحبة، و الدین مستغرق أو غیر مستغرق. فلندرس الفروع الثلاثة واحدا تلو الآخر.
أمّا الفرع الأوّل، فقد أشار إلیه المصنّف فی المتن بقوله: فإن کان الموت بعد تعلّق الوجوب و أشار إلیه المحقّق فی الشرائع بقوله: و لو صار تمرا (أو بدا صلاحه علی المشهور) و المالک حی ثمّ مات وجبت الزکاة، و لو[١]کان دینه یستغرق ترکته.
و لو ضاقت الترکة عن الدین، قیل: یقع التحاص بین أرباب الزکاة
______________________________
[١]. وصلیة لا فائدة لهذا التشقیق فانّ الزکاة تزاحم الدین فی کلتا الصورتین.