المسألة ٩: لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول، کما لو نقصت عن النصاب، أو لم یتمکّن من التصرّف فیها، أو عاوضها بغیرها، و إن کان زکویّا من جنسها، فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضی ستّة أشهر فعاوضها بمثلها و مضی علیه ستّة أشهر أخری لم تجب علیه الزکاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن کانت بقصد الفرار من الزکاة.* [١]

[١]*

فی المسألة فروع:

١. حکم اختلال بعض الشروط فی أثناء الحول بالموت و عدم التمکّن.
٢. معاوضة النصاب بغیرها لغایة من الغایات.
٣. التصرّف فی النصاب للفرار من الزکاة.

١. حکم اختلال بعض الشروط

إذا اختلّت بعض الشروط، کما لو نقص النصاب بالموت، أو لم یتمکّن من التصرّف فیها، لم تجب علیه الزکاة، لعدم مضی الحول علیها جامعة للشرائط، و تدلّ علیه جملة من النصوص:
منها: صحیحة الفضلاء: «و کلّ ما لم یحل علیه الحول عند ربّه فلا شی‌ء علیه فیه، فإذا حال علیه الحول وجب علیه».[١]
و منها: روایة زرارة، عن أبی جعفر علیه السّلام: «لا یزکّی من الإبل و البقر و الغنم إلّا ما حال علیه الحول، و ما لم یحلّ علیه الحول فکأنّه لم یکن». ٢ إلی غیر ذلک من الروایات.
______________________________
[١] (١ و ٢). الوسائل: الجزء ٦، الباب ٨ من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث ١ و ٢.