الأمر الثالث: انّ النصاب الأوّل حسب المثقال الصیرفی ١٠٥ مثاقیل، و انّ النصاب الثانی: حسبها أحد و عشرون مثقالا.
الأمر الرابع: لیس فیما بین النصابین شی‌ء.
الأمر الخامس: انّه إذا أخرج من کلّ أربعین واحدا فقد أدّی الواجب.
و إلیک التفاصیل:

[أمور فی نصاب الفضة]

الأمر الأوّل: انّ فی الفضة نصابین

الأوّل: مائتا درهم.
الثانی: أربعون درهما.
و هذا ممّا لا خلاف فیه بین الأصحاب، قال الشیخ فی «الخلاف»: لا زکاة فیما زاد علی المائتین حتی یبلغ أربعین درهما، و علی هذا بالغا ما بلغ، فی کلّ أربعین درهما درهم، و ما نقص عنه لا شی‌ء فیه.
و قال الشافعی: فیما زاد علی المائتین و علی العشرین دینارا ربع العشر، و لو کان قیراطا بالغا ما بلغ، و به قال ابن عمر و رووه عن علی علیه السّلام، و قال: ابن أبی لیلی، و الثوری، و أبو یوسف، و محمد، و مالک.[١]
و قال الخرقی فی متن المغنی: لا زکاة فیما دون المائتین، فإذا تمت ففیها ربع العشر، و فی زیادتها و إن قلّت.[٢]
و یدلّ علی القول المشهور من الروایات ما نقله الشیخ الحرّ العاملی فی الباب الثانی من أبواب زکاة الذهب و الفضة، منها:
______________________________
[١]. الخلاف: ٢/ ٨١، کتاب الزکاة، المسألة ٩٧.
[٢]. المغنی: ٢/ ٥٩٦- ٦٠١.