الأوّل: أن یکون ما ملک بمقدار العفو، کما إذا کان له من الإبل خمسة فملک أربعة، فلا یجب علیه شی‌ء، لأنّه لا یزید علی ما إذا کان معه من أوّل الحول، فما لیس موضوعا عند الانضمام لا یکون موضوعا عند الانفراد.
ثمّ إنّ هنا قسما آخر و هو أن لا یکون نصابا مستقلا، و لا مکملا عند انضمامه إلی ما ملک سابقا، و لکنّه عند انفراده یکون نصابا مستقلا، کما إذا کان له أربعون شاة فی ابتداء الحول، و ملک مثله فی أثناء السنة، و الأربعون عند انفراده نصاب، و لکن عند الانضمام إلی الأربعین السابق، لیس نصابا و لا مکمّلا، فقد احتمل المحقّق فی «المعتبر»[١]وجوب الزکاة للملک الجدید إذا تم حوله.
و اختاره الشهید فی «الدروس»[٢]أخذا بإطلاق قوله: «فی أربعین شاة، شاة».
و لکن الظاهر عدم وجوب الزکاة فیها ما لم یکمل النصاب اللاحق، لقوله فی صحیحة الفضلاء: «و لیس فیما دون الأربعین شی‌ء، ثمّ لیس فیها شی‌ء حتی تبلغ عشرین و مائة».[٣]
و فی صحیحة محمد بن قیس: «فإذا کانت أربعین ففیها شاة إلی عشرین و مائة». ٤
و معنی ذلک، انّه لا حکم للزائد مطلقا، ما لم یصل إلی النصاب التالی:
و ربما یقال: بأنّ الأربعین نصاب کامل عند الانفراد، فیکون کذلک عند الانضمام.
______________________________
[١]. المعتبر: ٢/ ٥٠٩.
[٢]. الدروس: ١/ ٢٣٣.
[٣] (٣ و ٤). الوسائل: الجزء ٦، الباب ٦ من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث ١ و ٢.