ملک حصته حین الانعقاد و لکن المشهور، وجوب الزکاة علی الساقی و الزارع و المالک، لأنّ کلا منهم یملک الحصة قبل بلوغ حدّ الزکاة.
[١]* هذا هو الفرع الثانی، أعنی: إذا انتقل إلی الإنسان مال مشتمل علی الزکاة کما إذا باع جمیع العین الزکویة، و إلّا فلو کان المبیع مقدارا منها، بحیث بقی منه ما یعادل الزکاة لم تجب الزکاة فی المبیع علی القول بأنّ تعلّق الزکاة من قبیل الکلّی فی المعیّن، بل علی الإشاعة لما مرّ من أنّ اختیار التطبیق بید المالک، و علی کلّ تقدیر فإمّا أن یعلم بأنّ الناقل لم یؤد زکاته، أو یعلم بأدائه أو یشکّ.
أمّا الأوّل فهو الفرع الثالث الذی سیوافیک، کما أنّه إذا علم بإخراج الزکاة و نقل المال فلا کلام فی صحّة النقل و التصرف فیه، إنّما الکلام فی الصورة الثالثة إذا شکّ فی الأداء و عدمه فالمصنّف و أغلب المعلّقین علی العروة اختاروا صحّة النقل و جواز التصرف من دون لزوم الفحص.
و یمکن الاستدلال علیه بوجهین:
الأوّل: أصالة الصحّة فی عمل الغیر حیث إنّ بیع الصبرة التی کانت مشتملة علی الزکاة عمل مردّد بین الصحّة و الفساد فیحمل علی الصحّة المطلوبة للطرفین، و هی إمّا العرفیة إذا تعاملوا وفق القوانین الوضعیة، أو شرعیة إذا تعاملوا وفق الشرع.
یلاحظ علیه بوجهین: ١. انّ المراد من عمل الغیر لیس إلّا العقد الصادر ممّن بیده المال و إنّما یصحّ التمسّک به إذا حرر الموضوع و شکّ فی الصحّة و الفساد لأجل غیره، و أمّا إذا