[الشرط الثانی: السوم] الشرط الثانی: السوم طول الحول، فلو کانت معلوفة و لو فی بعض الحول لم تجب فیها، و لو کان شهرا بل أسبوعا، نعم لا یقدح فی صدق کونها سائمة فی تمام الحول عرفا علفها یوما أو یومین.
و لا فرق فی منع العلف عن وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار، أو بالاضطرار- لمنع مانع من السوم، من ثلج، أو مطر، أو ظالم غاصب، أو نحو ذلک- و لا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره، بإذنه أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلک کلّه عن السوم، و کذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک.
نعم لا یخرج عن صدق السوم باستئجار المرعی، أو بشرائه إذا لم یکن مزروعا، کما أنّها لا یخرج عنه بمصانعة الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة.* [١]

للزکاة، و تؤخذ منها. و به قال الشافعی، و قال مالک: یکلف شراء صحیحة.
قال: دلیلنا إجماع الفرقة، و أیضا الخبر الذی تضمّن ذکر کتاب أمیر المؤمنین علیه السّلام إلی عامله قال فیه: فلا تدخلنّ علیه دخول متسلّط، و اجعل الخیار إلی ربّ المال، یدلّ علی ذلک.[١]و هو خیرة صاحب الحدائق.[٢]
و علی ذلک فیدفع الفرد المتوسط من الفریضة و إن کان الجمیع مراضا.
[١]*

فی المسألة فروع:

الأوّل: فی لزوم کون الماشیة سائمة طول السنة.
______________________________
[١]. الخلاف: ٢/ ١٥، کتاب الزکاة، المسألة ٩.
[٢]. الحدائق: ١٢/ ٦٦.