٣. خبر أبی کهمس، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، من أخذ منه السلطان الخراج، فلا زکاة علیه».[١]
و لعلّ الحدیث الأخیر أوضح ما فی الباب و قد حمله و ما قبله صاحب الجواهر علی أحد الوجوه التالیة:
أ. الحمل علی التقیة لما عرفت من أبی حنیفة من أنّ الخراج و الزکاة لا یجتمعان.
ب. عدم الزکاة فیما أخذه السلطان من الخراج.
ج. انّ الخراج کان من غیر الحاصل کالنقد لکن باحتسابه من المؤن لم یبق شی‌ء تجب فیه الزکاة.
د. احتساب ما یأخذه الحاکم من الزکاة بناء علی أنّ للمالک ذلک.[٢]
و لعلّ الوجه الثانی هو الأقرب، و انّ المراد عدم وجوب الزکاة إلّا فیما بقی له لا فی الجمیع، و یؤید ذلک ما فی صحیحة أبی بصیر و محمد بن مسلم، حیث جاء فیها: «و لیس علی جمیع ما أخرجه اللّه منها، العشر، إنّما علیک العشر فیما یحصل فی یدک».[٣]
کما یؤیده مرسلة ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام قال: فی زکاة الأرض: «إذا قبّلها النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزکاتها علیه، و لیس علی المتقبّل زکاة إلّا أن یشترط صاحب الأرض انّ الزکاة علی المتقبّل، فإن اشترط فانّ الزکاة علیهم، و لیس علی أهل الأرض الیوم زکاة إلّا علی من کان
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ١٠ من أبواب زکاة الغلّات، الحدیث ٣.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ٢٢٧.
[٣]. الوسائل: ٦، الباب ٧ من أبواب زکاة الغلات، الحدیث ١.