و إن کان الموت قبل التعلّق و بعد الظهور، فإن کان الورثة قد أدّوا الدین قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق یلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب و عدمه، و إن لم یؤدّوا إلی وقت التعلّق ففی الوجوب و عدمه إشکال.
و الأحوط الإخراج مع الغرامة للدیّان أو استرضائهم.* [١]

الإشاعة و المشارکة النسبیة أو بنحو الکلّی فی المعیّن، أو بذمّته و العین رهن علی وجه لو لم یؤدّ فلأرباب الزکاة بیعها لاستیفاء حقوقهم.
فعلی هذه الوجوه الثلاثة تقدّم الزکاة، لأنّها لم تکن مملوکة للمیت فی حال حیاته حتّی یرثه الوارث أو یتعلّق به دین الدائن، بل کانت ملکا لأرباب الزکاة فلا وجه لصرف مال الغیر فی أداء دین المالک حتی علی القول بکون العین رهنا، و الزکاة تتعلّق بالذمّة، و ذلک لعدم الملکیة المطلقة للمالک بالنسبة إلی مقدار الزکاة.
نعم لو قلنا بتعلّقها بالذمة المحضة کالدیون من دون أن تکون العین رهنا، فالقول بالتحاص الذی ذهب إلیه الشیخ هو الأقوی، لکن المبنی غیر تامّ.
ثمّ أشار المصنّف إلی تتمة لهذا الفرع و هو انّه لو تلفت الزکاة فی حال حیاته و ماتت و هی فی ذمته، صار حالها حال سائر الدیون فی وجوب التحاص مع الغرماء کما لا یخفی، و هو واضح لانتقال الزکاة إلی الذمة کسائر الدیون.
[١]* هذا هو الفرع الثانی، و هو یرکّز علی کون الموت بعد ظهور الثمر و قبل التعلّق، کما إذا أطلع النخل و لکن لم یبدأ صلاحه أو ارتفع الزرع و لم تنعقد الحبة، و الزکاة تتعلّق بالثمرة فی ملک الورثة لا فی ملک المالک کما فی الفرع الأوّل.
و علی ذلک فلو قامت الورثة بأداء الدین قبل تعلّق الزکاة أو تبرّع متبرّع أو