کان الدین غیر مستوعب للترکة فیجب الزکاة فی فاضل الدین إذا بلغت حصص الجمیع أو بعضهم حدّ النصاب لانتقال ما لا یقابل الدین إلی الورثة.
و أمّا إذا کان الدین مستغرقا فلا تجب الزکاة إمّا لعدم تعلّق الزکاة فی ملک الورثة إذا قلنا بعدم الانتقال أو لعدم کونه ملکا مطلقا إذا قلنا بالانتقال.
ثمّ إنّ البحث عن عدم انتقال الترکة فیما یقابل الدین إلی الورثة و بقائه فی ملک المیت و عدمه موکول إلی محله، و قد عنونه صاحب الجواهر[١]فی کتاب الحجر و نقل استدلال القائلین بعدم الانتقال بروایات- مضافا إلی الآیة المبارکة مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ*.[٢]
أ. روی السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «أوّل شی‌ء یبدأ به من المال الکفن، ثمّ الدین، ثمّ الوصیة، ثمّ المیراث».[٣]
ب. صحیحة محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السّلام، قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: «إنّ الدین قبل الوصیة، ثمّ الوصیة علی أثر الدین، ثمّ المیراث بعد الوصیة، فانّ أولی القضاء کتاب اللّه». ٤
ج. صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قضی علی علیه السّلام فی دیة المقتول: أنّه یرثها الورثة علی کتاب اللّه و سهامهم، إذا لم یکن علی المقتول دین».[٥]
د. روایة عباد بن صهیب.[٦]
إلی غیر ذلک من الروایات.
______________________________
[١]. الجواهر: ٢٦/ ٨٤، کتاب الحجر.
[٢]. النساء: ١٢.
[٣] (٣ و ٤). الوسائل: ١٣، الباب ٢٨ من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث ١ و ٢.
[٥]. الوسائل: ١٧، الباب ١٠ من أبواب موانع الارث، الحدیث ١.
[٦]. الوسائل: ١٧، الباب ٤٠ من أبواب الوصایا، الحدیث ١.