أقواهم أخذا بما فی صحیح برید بن معاویة من أنّ الخیار للمالک دون المصدّق و العامل.[١]
و إنّما یتدخل الحاکم فی موردین:
أ. إذا حاول المرتد الإخراج و منعت الورثة.
ب. لم یقم هو و لا الورثة بالإخراج.
و بذلک یعلم أنّه لا تصل النوبة إلی الإمام أو نائبه، لأنّه إنّما خوّل إلیهما الأمور التی لیس لها مسئول خاص فی الشرع، و یکون القیام به من باب الحسبة، و أمّا الأمر الذی له مسئول بالخصوص فهو خارج عن إطار أمرهما.
٢. إذا ارتد بعد الحول و کان الارتداد عن ملّة و حکم هذه الصورة أوضح من الصورة السابقة لعدم انتقال أمواله إلی الورثة، بل هی باقیة فی ملکه، و مع عدم تمشی القربة یسقط قصد القربة للتعذر، و یأت بالجزء الآخر، و قد عرفت أنّ الزکاة دین فی ذمّة الغنی لصالح الفقیر فیجب علیه ردّ دینه، غایة الأمر دلّ الدلیل علی أنّه یجب أن یکون الأداء مقرونا بقصد التقرّب، فإذا تعذّر- و الحال هذه- یبقی وجوب أداء الدین بحاله.
هذا إذا حاول الأداء، و أمّا إذا امتنع عن الأداء، فیقوم به الحاکم، لأنّه ولی الممتنع، لا الورثة، لعدم انتقال أمواله إلیهم، حتی یخاطبوا، بإخراج الزکاة من أموالهم کما لا یخفی.
فلا یتدخل الحاکم إلّا فی مورد واحد بخلاف السابق فیتدخل فی موردین.
٣. إذا ارتدّ أثناء الحول و کان الارتداد عن فطرة انقطع الحول، لانتقال
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ١٤ من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث ١.