فظاهر الآیة أنّ ما یأخذه النبی ملک للمالک، و هو مأمور بالدفع و هذا مأمور بالأخذ، لا انّه بالفعل ملک للفقیر.
٢. صحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به».[١]
٣. صحیحة عبد اللّه بن مسکان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکفیهم». ٢
٤. حسنة الوشاء، عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «انّ اللّه عزّ و جلّ جعلها خمسة و عشرین أخرج من أموال الأغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء».[٣]
کلّ ذلک یعرب عن أنّ النصاب ملک للمالک، و لکنّه مأمور بدفع شی‌ء إلی مستحقّی الزکاة کما أنّ ناذر الصدقة مأمور بصرف ما نذره فی مورده، فیتولّد من هذا الحکم التکلیفی حکم وضعی، و هو تعلّق حق (لا ملک) بمال المالک، فیعد ملک المالک وثیقة لمستحقّی الزکاة.
٥. و الذی یعرب عن أنّ التعلّق علی نحو «الاستیثاق» و إن شئت قلت:
تعلّق حقّ لمستحق الزکاة بمال المالک، هو الارتکاز العرفی فی الضرائب العرفیة، فإنّ دائرة الضرائب التی وظیفتها جبایة الضرائب لا تری نفسها مالکة بالفعل علی نحو الإشاعة أو الکلّی فی المعیّن للأموال التی اکتسبها التاجر أو الکاسب، و إنّما تری صاحب الأرباح مکلّفا من جانب الدولة بإخراج ٢٠% من الأرباح التی اکتسبها من هذه السنة أو السنة الماضیة، فأوجد ذلک التکلیف، حقّا لدائرة
______________________________
[١] (١ و ٢). الوسائل: ٦، الباب ١ من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث ٣ و ٩.
[٣]. الوسائل: ٦، الباب ٣ من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث ١.