یلاحظ علی الوجه الأوّل: بأنّ العدول عن التمر إلی النخل للدلالة علی أنّ متعلّق الوجوب هو الثمرة علی الشجرة لا مطلق التمر و لو بالابتیاع.
و یلاحظ علی الوجه الثانی: بأنّ قوله: «و العنب مثل ذلک» فیه احتمالان:
أحدهما: إناطة الوجوب بحالة ثبت له البلوغ فیها خمسة أوسق حال کونه زبیبا.
و ثانیهما: إناطته بحالة یقدّر له هذا الوصف، و الاستدلال بها إنّما یتم علی الثانی و هو فی موضع المنع، بل لا یبعد ادّعاء ظهور الأوّل، إذا اعتبار التقدیر خلاف الظاهر.[١]
هذا ما ذکره القوم حول الحدیثین دلالة و إشکالا.
و الظاهر انّ الحدیثین یهدفان إلی شی‌ء آخر و هو بیان النصاب و انّه لا یجب فی النخل و العنب الزکاة ما لم یبلغ خمسة أوساق، و أمّا ما هو الموضوع لتعلّق الوجوب فالروایتان ساکتتان عنه و ما ذکر من الاستدلال تحمیل علی الروایة. فسواء قال: «إنّ فی النخل أو فی التمر» فالهدف من وراء هذا الکلام هو بیان حدّ النصاب الذی هو موضوع الوجوب.
أضف إلی ذلک أنّه لو قلنا بدلالة الحدیثین علی وقت تعلّق الوجوب، فهو معرض عنه فی العنب، لأنّ الموضوع إمّا الحصرم أو الزبیب، و لا قائل بالعنب.
٣. خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا یکون فی الحبّ و لا فی النخل و لا فی العنب زکاة حتی تبلغ وسقین، و الوسق ستون صاعا».[٢]
______________________________
[١]. انظر ذخیرة المعاد: ٤٢٨.
[٢]. الوسائل: ٣، الباب ٣ من أبواب زکاة الغلّات، الحدیث ١.