علی خلاف الثانی، فإنّ تحصیل أدوات السقی و تأجیر العمّال و صرف المئونة الطائلة قبل تحصیل الثمرة یعد عملا شاقا، فناسب التخفیف، فصار الواجب فیه نصف العشر و فی الآخر نفس العشر.
نعم ما ذکرناه إنّما هو من مقولة الحکمة لا العلّة، إذ ربما تکون المئونة المالیة فیما سقی سیحا أکثر، کما إذا کانت المزارع بعیدة عن الماء.
هذه هی أدلّة القائل بعدم الاستثناء، و قد عرفت أنّ المعتمد هو الدلیل الأوّل، أی ما دلّ علی سببیة بلوغ النصاب لوجوب العشر من الموجود، و أمّا البواقی فلا تخلو من ضعف.
و علی ضوء ذلک فلو ثبت دلیل علی استثناء المئونة یقید بها إطلاق المطلق.

الاستدلال علی استثناء المئونة

قد عرفت أنّه لم یرد فی المسألة نصّ علی الاستثناء، و انّ بعض القائلین به کصاحب الجواهر استدلّ بوجوه تناهز العشرة بل یزید علیها[١]و کثیر منها ضعیفة، و الذی یمکن استظهار جواز الإندار بعد الشهرة بین القدماء هو ما یلی:
١. انّ المتبادر من قوله فی صحیحة أبی بصیر و محمد بن مسلم: «إنّما علیک العشر فیما یحصل فی یدک».[٢]هو وجوب الزکاة فیما یعد نفعا خالصا، فلو فرضنا انّه بلغ الزرع عشرة أکرار و قد صرف فی طریق تحصیلها ستة أکرار لا یقال: انّه قد حصل فی یده عشرة أکرار، بل یقال: کان المحصول عشرة أکرار و لکن ما بقی لنا و حصل فی أیدینا هو أربعة أکرار.
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ٢٢٨.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ٧ من أبواب زکاة الغلّات، الحدیث ١.