أبرأ المالک تجب الزکاة علی من بلغت حصته النصاب بلا کلام، لأنّ الأصل و الثمرة ملک تام لهم فتجب فیها الزکاة لتعلّق الزکاة فی ملکهم.
إنّما الکلام فیما إذا لم یؤدّوا دین الدیّان إلی وقت التعلّق، فیقع الکلام فی وجوب الزکاة علی الورثة أو لا.
فقد استشکل المصنّف فی وجوب الزکاة علی الورثة و عدمه. وجه الإشکال التردّد فی بقاء مقدار الدین علی ملک المیّت فلا موضوع للزکاة، أو انتقاله إلی الوارث و إن کان متعلّقا بحقّ الدیّان و احتاط بالإخراج مع الغرامة للدیّان أو طلب استرضائهم. هذا ما أفاده المصنّف و لکن الحقّ التفصیل التالی.
إنّ الدین إذا کان غیر مستغرق للترکة کالنخل و الشجر و الثمرة، فلا شکّ فی وجوب الزکاة علی الورثة إذا بلغت حصتهم أو حصة بعضهم حدّ النصاب، و ذلک لأنّ الترکة فی غیر ما یقابل الدین تنتقل إلی الورثة بلا کلام فقد تعلّقت الزکاة فی ملکهم و لم یکن الدین مانعا عن تعلّقها علیهم، لأنّ المفروض وفاء الترکة بها مع الزیادة.
إنّما الکلام فیما إذا کان الدین مستوعبا للترکة أو ضاقت عن أدائه، فالظاهر عدم تعلّق الزکاة بهم سواء أقلنا بعدم انتقال ما یقابل الدین إلی ملک الورثة، أم قلنا بالانتقال غیر انّهم محجورون عن التصرف.
أمّا علی الأوّل أی بقاء الترکة علی ملک المیت بمقدار الدین کما هو مقتضی قوله سبحانه: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ*[١]فالثمرة ملک المیت و هو غیر مکلّف بأداء الزکاة و الورثة غیر مالکین.
______________________________
[١]. النساء: ١١.