الثالث: بقاء قصد الاکتساب طول الحول، فلو عدل عنه و نوی به القنیة فی الأثناء لم یلحقه الحکم، و إن عاد إلی قصد الاکتساب اعتبر ابتداء الحول من حینه.
الرابع: بقاء رأس المال بعینه طول الحول.
الخامس: أن یطلب برأس المال أو بزیادة طول الحول، فلو کان رأس ماله مائة دینار مثلا، فصار یطلب بنقیصة فی أثناء السنة و لو حبّة من قیراط یوما منها سقطت الزکاة.
و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، و قدر الزکاة فیه ربع العشر کما فی النقدین، و الأقوی تعلّقها بالعین کما فی الزکاة الواجبة، و إذا کان المتاع عروضا فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر.

[المسألة ١: إذا کان مال التجارة من النصب الّتی تجب فیها الزکاة مثل أربعین شاة]

المسألة ١: إذا کان مال التجارة من النصب الّتی تجب فیها الزکاة مثل أربعین شاة أو ثلاثین بقرة أو عشرین دینارا أو نحو ذلک، فإن اجتمعت شرائط کلتیهما، وجب إخراج الواجبة، و سقطت زکاة التجارة؛ و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقط، ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخری.

[المسألة ٢: إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمة]

المسألة ٢: إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمة سقط کلتا الزکاتین، بمعنی أنّه انقطع حول کلتیهما لاشتراط بقاء عین النصاب طول الحول، فلا بدّ أن یبتدأ الحول من حین تملّک الثانیة.

[المسألة ٣: إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علی ربّ المال]

المسألة ٣: إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علی ربّ المال، و یضمّ إلیه حصّته من الربح، و یستحبّ