ذهب صاحب الجواهر إلی اعتبار البقاء قال: نعم یعتبر بقاء الناقص عن النصاب علی اجتماع شرائط الزکاة من الملکیة و نحوها إلی أن یدرک ما یکمله کذلک.[١]
و علیه لو أدرک الثانی و قد أتلف المالک ما أدرک أوّلا فلا زکاة.
و لعلّ وجهه انّ المتبادر من الأدلّة، هو تعلّق الزکاة بالنصاب الموجود، فلو بلغ حدّ النصاب و قد تلف بعضه باختیار أو خرج عن ملکه، فلا تعمّه الأدلّة.
یلاحظ علیه: بأنّ المتبادر من الأدلّة هو تعلّق الزکاة بالنصاب الذی ملکه ملکیة تامة مختارا فی التصرف و المفروض انّه دخل النصاب فی ملکه بالتدریج، لا النصاب الموجود أجزاؤه. نعم لو تلف بآفة سماویة، أو غصبه غاصب اتجه القول بعدم الزکاة لنقص ملکیته حال تعلّق الوجوب، لأنّ الظاهر أن یکون المالک متمکّنا من التصرف أیّ وقت شاء و هو متحقّق فیما إذا باعه، أو أکله، دون ما إذا غصب أو تلف بآفة سماویة، لأنّ التصرف الاختیاری کاشف عن ملکیته التامة.
أضف إلی ذلک انّه لو اشترط بقاء الناقص إلی أن یکمل الباقی، ربما یکون ذلک ذریعة لعدم تعلّق الزکاة، إذا أتلف کلّ ما أدرک من التمر قبل بلوغ النصاب.
و أمّا الفرع الخامس، أعنی: إذا کان له نخل یطلع مرة، و آخر یطلع مرّتین، فذهب الشیخ فی «المبسوط»[٢]و ابن حمزة فی «الوسیلة»[٣]إلی عدم الضم، لأنّها فی حکم تمرة سنین، و المشهور کما فی «مفتاح الکرامة» انّه هو الضم[٤]باعتبار اتّحاد العام کالبساتین المختلف إدراک ثمرتها و طلوعها.
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ٢٤٣.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢١٥.
[٣]. الوسیلة: ١٢٧.
[٤]. مفتاح الکرامة: ٣/ ١٠٥.