البذر عشرة أصوع و استثنی، یخرج عشره مثلا للزکاة أوّلا و یزکّی الباقی ثانیا، و لو لم یستثن یزکّی المجموع مرة واحدة فالنتیجة واحدة علی الاستثناء و عدمه، و هذا بخلاف القسم الآخر إذ یستثنی البذر و لا یخرج زکاته، لأنّه ملک لصاحب البذر و لا حقّ لمستحق فیه.
غیر انّ السید الحکیم قدس سرّه ذکر ثمرتین للاستثناء فیما إذا کان البذر ممّا فیه الزکاة.
الأولی: ما إذا کان متمّما للنصاب فانّ الاستثناء موجب لنقص النصاب و انتفاء الزکاة بالمرة إلّا ما وجب فیه الزکاة أوّلا (أی زکاة نفس البذر) بخلاف ما إذا لم یستثن فانّه تجب الزکاة فی المجموع.[١]
حاصله: انّه إذا کان اعتبار النصاب بعد إندار المئونة کان استثناء البذر موجبا لنقص النصاب، فلو کان البذر ممّا لیس فیه الزکاة لا تجب الزکاة مطلقا، لا فی البذر لأنّه لیس زکاة فیه، و لا فی الباقی لعدم بلوغه النصاب باستثناء البذر.
و أمّا إذا کان البذر ممّا تعلّق به الزکاة فتظهر الثمرة بین الحالتین، فلو استثنی لا تجب الزکاة إلّا فی نفس البذر لوجوب الزکاة فیه سابقا دون الحاصل لعدم بلوغه بنفسه النصاب. و إن لم یستثن تجب الزکاة فی الحاصل و البذر معا، و الظاهر جواز الاستثناء لأنّ البذر من المؤن فلا یبلغ الموجود حدّ النصاب.
الثانیة: إذا اختلف مقدار الزکاة الواجبة فی البذر مع الزکاة الواجبة فی الزرع بأن کان الزرع ممّا یسقی بالدلاء و بذره ممّا سقی سیحا أو بالعکس، و فی هاتین الحالتین لا بدّ من العمل علی الاستثناء، لأنّه من المؤن علی کلّ حال، و البناء علی عدم الاستثناء فی غیر الفرضین من جهة عدم الثمرة المترتبة علیه، فإذا فرض ترتّبها
______________________________
[١]. المستمسک: ٩/ ١٦١.