المسألة ١٥: إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکّنا فقد استقر الوجوب فیجب الأداء إذا تمکّن بعد ذلک و إلّا فإن کان مقصّرا یکون ضامنا و إلّا فلا.* [١]

الضالّ الوارد فی روایة سدیر، أو یعم کلّ ما لم یتمکّن منه فیعم المغصوب؟ الظاهر هو الثانی لإلغاء الخصوصیة، و یؤیّده التعلیل الوارد فی حسنة سدیر «لأنّه کان غائبا عنه». و لیس المراد من الغیبة عدم الحضور، بل الحیلولة بینه و بین ماله.
الثانی: هل الحکم مختص بما إذا لم یتمکّن ثلاث سنین فما فوق- کما فی حسنة سدیر- أو یعم الأقلّ و الوارد فی النصوص بین ثلاث سنین و خمس سنین و سنتین، و الاختلاف یعرب عن عدم خصوصیة للکثرة و إنّما ذکر من باب التأکید علی عدم الزکاة للسنوات الماضیة، و علی ذلک یکفی عدم التمکّن سنة واحدة کما علیه المصنّف حیث قال: بل یقوی استحبابها بمضی سنة واحدة أیضا.
[١]* لا شکّ انّ التمکّن من التصرّف الإتلافی أو الانتقالی أو ما أشبههما عبر السنة شرط لتعلّق الزکاة علی ماله. کما مرّ فی الشرط الخامس. و هناک شرط سادس و هو التمکّن من الأداء- و هو وراء الشرط الخامس- لکن الکلام فی أنّه هل هو أیضا شرط التعلّق و الوجوب علی نحو لو تمت السنّة جامعة للشرائط، لکن لم یتمکّن من الأداء للمستحقّ، لا تتعلق بما له الزکاة، أو انّه شرط الضمان بعد التعلّق مطلقا تمکن من الأداء أو لا، فالظاهر من المحقّق فی «الشرائع» و العلّامة فی «المنتهی»، کون التمکّن من الأداء شرط الضمان، لا التعلّق و الوجوب.
قال المحقّق: و إمکان أداء الواجب معتبر فی الضمان لا فی الوجوب.[١]
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ٥١، قسم المتن.